شهدت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في أسلوب عملها، خاصة فيما يتعلق بسرعة الاستجابة والتعامل مع الخارجين عن القانون، وهو ما انعكس بشكل واضح على حالة الاستقرار الأمني في الشارع المصري.
الدور الأمني والتحرك السريع أحد أبرز ملامح أداء الوزارة في الفترة الأخيرة هو سرعة التحرك تجاه البلاغات والجرائم. فقد أصبح التعامل مع الحوادث يتم في وقت قياسي مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، ويرجع ذلك إلى:
الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة التتبع.
تطوير غرف العمليات وربطها إلكترونيًا بالأقسام المختلفة.
انتشار الأكمنة المتحركة والثابتة في مناطق متعددة.
كما برزت جهود الوزارة في التصدي للجرائم المنظمة مثل تجارة المخدرات والسرقات، إضافة إلى الحملات المستمرة لضبط الخارجين عن القانون، وهو ما ساهم في تقليل معدلات الجريمة في عدد من المناطق الحيوية.
إحصائيات ومؤشرات رغم أن البيانات الرسمية التفصيلية قد لا تُنشر بشكل دوري كامل، إلا أن تقارير محلية ودولية تشير إلى:
انخفاض نسبي في معدلات الجرائم العنيفة مقارنة بفترات سابقة.
تحسن مؤشر الأمان العام في مصر في بعض التقارير الدولية.
ارتفاع نسب ضبط القضايا الجنائية، خاصة في قضايا المخدرات والأسلحة غير المرخصة.
وتُظهر بعض المؤشرات أن مصر تُصنف ضمن الدول ذات معدلات الجريمة المتوسطة إلى المنخفضة نسبيًا مقارنة ببعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية.
مقارنة مع الشرطة في دول أخرى عند مقارنة أداء الشرطة المصرية بنظيراتها في دول أخرى، يمكن ملاحظة عدة نقاط:
سرعة الانتشار
في مصر: انتشار أمني واسع و أكمنة مستمرة.
في بعض الدول الأوروبية: الاعتماد أكثر على البلاغات والتحقيقات اللاحقة.
الاعتماد على التكنولوجيا
مصر: في مرحلة تطوير مستمرة، مع توسع في استخدام الكاميرات.
دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة: تعتمد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
معدلات الجريمة
مصر: أقل في الجرائم المسلحة مقارنة ببعض الدول.
الولايات المتحدة: معدلات أعلى نسبيًا في جرائم السلاح.
بعض الدول الأوروبية: أقل في الجرائم العنيفة لكن أعلى في الجرائم الإلكترونية.
التفاعل مع المواطنين
في مصر: تحسن ملحوظ في الخدمات مثل استخراج الأوراق إلكترونيًا.
في الدول المتقدمة: مستوى أعلى من الشفافية والخدمات الرقمية.
