يلتجأ العديد من الناس إلي دعوي صحة التوقيع دون دعوي صحه التعاقد (صحه ونفاذ) علي عقد البيع بإنها ناقلة الملكية، دون المعرفة الكاملة بدعوي صحه التوقيع وآثارها. وللأسف لا يعرف البعض إن دعوي صحة التوقيع ما هي الإ دعوي تحفظيه يقتصر فيها المشتري علي طلب الحكم بأن توقيع البائع علي العقد المبرم بينهما هو التوقيع الصحيح، فإذا صدر حكم بصحة توقيع المدعي عليه وهو(البائع)، يكون هذا الحكم بمثابة التصديق علي التوقيع علي العقد.
والهدف من رفع دعوي صحة التوقيع هو شعور المشتري في عقد البيع بالإطمئنان من عدم المنازعه في توقيع العقد من ورثه البائع (المدعي عليه)، وبالتالي يمتنع القاضي أن يتعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه، وتقرير الحقوق المترتبة عليه، فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا علي التوقيع الموقع به علي الورقة.
وبالتالي دعوي صحه التوقيع طاهره من الدفوع والطعون الخاصة، فيما يتعلق بالطعن بالتزوير او الطعن بدفع الانكار أو الجهالة، فالغرض منها إنها دعوي تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع علي المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه، وبالتالي دعوي صحه التوقيع هي دعوي ليست ناقله للملكيه.
أما دعوي صحه ونفاذ العقد هي دعوي موضوعية تتسع لبحث كافه أوجه صحه البيع ونفاذه، آي صحه العقد أو بطلانه، وهل هناك جديه للعقد؟، أو إذا كان العقد صوري.
ويراعي أثناء كتابة العقد، مراعاة هذه النقاط: (اليوم، التاريخ)، والحيطه والحذر من هذه البنود، لأن القاضي يبحثها جيدا: (الأهلية، موضوع العقد، الملكية، الثمن، الحقوق العينية، ريع العقار، المساحة، المعاينة، الإلتزام بنقل الملكية، مستندات الملكية، المصرفات والأتعاب، الإختصاص، عدد نسخ العقد المطبوعه).
ويشترط لقبول دعوي صحه ونفاذ العقد أن ييقوم المدعي بتسجيل صحيفة الدعوي وإشهارها، فلا ينتقل الملكيه الإ بإشهار الحكم وليس بإشهار الصحيفة، ويترتب علي ذلك أنتقال الملكية بعد إشهار الحكم وليس صحيفة الدعوي.
ولذلك يفضل رفع دعوي صحه ونفاذ عن دعوي صحه التوقيع، وذلك بسبب إنها دعوي موضوعيه يتسع فيها البحث عن كافه أوجه صحه البيع ونفاذه وصحته او بطلانه وجديته، أو صوريته.
