اثناء الخوض في الحياة العملية يطمح الفرد في التطلع الي المستقبل، فيتبادر في ذهنه الكثير من الرؤي و الافكار و منها شراء عقار جديد او الانتقال الي سكن اخر في منطقة ارقي. او ربما كتابه عقد شراكة في انشاء مشروع او عقد تأسيس شركة .
وبالتالي سوف تلتجأ الي شخص متخصص في كتابه العقود سواء كانت عقود تمليك او عقود ايجار او عقود شراكة، وما يميز كتابه هذه العقود هو طريقة الصياغة القانونية ، بحيث يكون العقد هو تبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد .
وهذا التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي حقيقة المقصود. ويجوز أن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحا .
و أغلبية العقود المتداولة هي العقود الكتابية، ومن هنا يبدأ الشخص الذي يريد صياغة عقد ما بالبحث عن متخصص يجيد الصياغة القانونية. وبالتالي ما هي الصياغة القانونية ؟
كلمة صاغ في اللغة العربية تعني:-” هيأ و رتب”، فيقال “صاغ الكلام” بمعني هيأه و رتبه”، وتهتم الصياغة القانونية بشكل رئيسي علي تكوين نص قانوني ملزم. ومن ذلك:- ( القوانين، والقواعد ،واللوائح، والقرارات الصادرة من السلطة التنفيذية، والعقود، والوصايا، والصكوك، وغيرها ).
فالصياغة القانونية كما وصفها الفقيه ديكرسون:-“بالقانون الوقائي” . وهذا يعني أن مهمه الصائغ القانوني صياغة الوثائق التي تحول دون التقاضي وتمنع حدوث المشكلات عن طريق التنبؤ بها ووضع الحلول اللازمة لها .
ومن ثم تهتم الصياغة القانونية بصياغة الوثائق التي تحدد العلاقات وتوضح الاجراءات التي تحكم معاملة ما. وهذا هو ما نتعمد ايضاحه بأن العقد هو علاقة ما بين اطراف يوضح فيه التزامات كل طرف علي حده اي اعداد وثائق تعكس نوايا الاطراف مع التخطيط لتفادي المشكلات القانونية المحتملة .
ويرتبط مصطلح الصياغة القانونية بشكل عام بالنماذج القانونية ذات القوالب الثابتة وينطوي مفهومها علي شقين رئيسين، أحدهما يتعلق بالشكل أو القالب، و الاخر يتعلق بالاسلوب اللغوي .
وفيما يتعلق بالشكل او القالب، تختلف قوالب الوثائق القانونية بعضها بعض من حيث تنظيم أجزاء كل قالب وتقسيمه ومحتوياته. فالعقد مثلا يأخذ قالبا مختلفا عن القانون التشريعي، ومن ثم، تختلف صياغة كل وثيقة قانونية من حيث الشكل عن غيرها من الوثائق.
و العقد يحكمه مبدأ سلطان الارادة، و مبدأ سلطان الإرادة يدخل في نطاق فلسفة القانون و يُعد من أهم المبادئ القانونية التي منحت المتعاقدين حرية اختيار إبرام العقود وترتيب آثارها لذلك فإن فكرة العقود تقوم على مبدأ سلطان الإرادة فهو من أهم المبادئ القانونية التي منحت المتعاقدين حرية اختيار إبرام العقود و ترتيب أثارها ويقوم هذا المبدأ على أساس الحرية و المساواة.
و يتمثل دور مبدأ سلطان الإرادة عند تكوين التصرفات القانونية، فيتمثل في حرية الشخص كقاعدة عامة في أن يتعاقد أو يمتنع عن التقاعد وإبرام التصرف القانوني، وإذا تعاقد كان له أن يحدد مضمون العقد مثل ما يريد، فله الحرية في تحديد مضمون التصرف القانوني وآثاره وهذه الحرية تسمى بالحرية التعاقدية حيث يتجلى فيها مبدأ سلطان الإرادة .
يرتب مبدأ سلطان الإرادة أثر مهم بعد انعقاد العقد حيث لا يجوز لأي من المتعاقدين أن ينفرد بنقض هذا العقد أو تعديله بإرادته المنفردة، فيتعين على المتعاقدين أن يخضعا لما قد اتفق عليه في بنود العقد مثل ما يخضعون لما شرعه القانون، كما يتعين على القاضي في الفصل بالنزاع المتعلق بالعقد رعاية تلك العقود وحمايتها كما يحمي النصوص القانونية، فحيث إذا ما طرح عليه نزاع بشأنه فإنه يجب عليه تطبيق أحكام العقد فالعقد شريعة المتعاقدين .
