في أوقات المشاكل يلتجأ الناس الي القانون بصفته هو الأصل في رد الحقوق الي اصحابها، ولكن أحد أطراف المشكلة يقر في قرارة نفسه بأن هو صاحب الحق وعلي الشخص نفسه اللجوءالي القانون لينشأ له مركز قانوني يلتجأ به الي السلطة لرد حقه المغصوب.
فما هو القانون؟ القانون هو ما يتضمنه من قواعد ملزمة ينظم علاقات الناس بالمجتمع، وهو الذي ينظم هذه العلاقات ويرتب مصالحها جميعا، ويبين ما يعد جديرا بالرعاية او ما لا يعد كذلك، فاذا اقر القانون مصلحة معينة لشخص ما، خوله سلطة القيام ببعض اعمال تحقق بها تلك المصلحة في حدود معينة ونهي غيره من الناس عن المساس بها فينشأ له عندئذ مركز قانوني فينفرد به دون غيره بتلك السلطات تقابلها قيود علي سائر الأشخاص، فهذه السلطات المخولة لأصحاب المصالح التي يحميها القانون هي الحقوق.
وحين نتأني ونتأمل التعريف السابق نجد القانون هو منظم العلاقات بين الناس ويحمي المصلحه الفردية، ولكن حين ينشأ صدام بين المصلحه الفردية وبين المصلحه الجماعية، هل المصلحه الفردية تًجب المصلحه الجماعية أم المصلحة الجماعية هي التي تًجب المصلحه الفردية.
وللتعمق في هذه الاطروحه، ينبغي التعمق في المفهوم الاوسع للقانون، فالقانون هو علم اجتماع وضعي لأن الروابط حقيقة اجتماعية وهي تشكل مادة القانون بل واساس الحقائق القانونية. والحقائق الاجتماعية هي الوقائع الثابتة التي تتفق في أسسها مع الحاجات العامة الانسانية، والطبيعة البشرية التي نجدها في كل المجتمعات.
وبالقاء الضوء علي العلاقة ما بين المالك والممستأجر مثلا يتم في ضوء الواقع الاجتماعي للمجتمع المصري، فاذا انتهج المشرع المصري سياسة تشريعية تسعي الي تأمين سكان المدن، وفلاحي الريف في الحصول علي الأوي والارض علي سبيل الدوام فان القانون يمنع المالك من اخراج المستأجر حتي بعد انتهاء مدة الايجار، وليس في ذلك ضرر علي المالك مادام المستأ جر يقوم بدفع الأجرة، فالمصلحة الجماعية الممثلة في مصلحة المستأجرين في ضوء أزمة المساكن وهو واقع اجتماعي دفع المشرع الي تقرير هذه القاعدة، فيخول المستأجر حقا في بقائه في العين المؤجرة، ويلزم المؤجر باحترامها وعدم التعرض له في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد انتهاء عقد الايجار.
وقد ذهب العميد جني الي أن:-” القانون علم وصياغة وان العلم يتكون من عوامل أربعة (عامل الحقيقة، عامل الحقائق الطبيعية، عامل الحقائق الفعلية، عامل الحقائق المثالية).وهناك أيضا الحقيقة الواقعة والتي اتضح انها هي القانون في مادته التي تتكون من جميع الاحوال المادية، الطبيعية، السيكولوجية، الجغرافية، الادبية والنفسية، والخلقية والاقتصادية. وهذه هي الصلة الوثيقة التي تربط ما بين الوقائع الاجتماعية والقاعدة القانونية التي تهدف الي اشباع الحاجات وتحقيق المصلحة.
وهناك ايضا بعض القواعد الفقهية التي تقوم علي أسس وأهمها التضامن المادي والاجتماعي والتنسيق بين المصالح الفردية المتعارضة او بين المصالح الفردية والمصالح العامة مثل قاعدة:- “الضرر يدفع بقدر الامكان”، وقاعدة “الضرر يزال”،وقاعدة “الضرر الأشد يزال بالأخف”.
فهذه المصالح تُوجب لها العناية من كل شخص يحمل القانون همه الاول، ترسيخ السلام والامان بين الافراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
