الاتجاهات التشريعية الحديثة في مكافحة الفساد الإداري الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
مينا جورج
في إطار الاهتمام المتزايد بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة، عُقدت ندوة علمية متميزة بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان: “الاتجاهات التشريعية الحديثة في مكافحة الفساد الإداري”، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء في المجالين القانوني والإداري.
وقد حاضر في الندوة المستشار الدكتور/ حسام الشاذلي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمفتش القضائي بها، حيث استعرض سيادته أبرز التطورات التشريعية التي شهدتها الدولة المصرية في مجال مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن المشرّع المصري تبنّى خلال السنوات الأخيرة رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة، وتفعيل آليات المساءلة، وتحقيق الردع العام والخاص.
وأكد “الشاذلي” أن مكافحة الفساد لم تعد تقتصر على العقوبات فقط، بل امتدت لتشمل الوقاية من خلال تحديث القوانين، وتطوير نظم العمل الإداري، والاعتماد على التحول الرقمي للحد من التدخل البشري الذي قد يفتح المجال للممارسات غير المشروعة. كما أشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة لضمان فاعلية الجهود المبذولة في هذا الإطار.
ومن جانبه، أدار الحلقة الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد الخالق، رئيس اللجنة العلمية للتدريب والاستشارات، حيث أدار نقاشًا ثريًا بين الحضور، تناول التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات الحديثة، وسبل تعزيز ثقافة النزاهة داخل الجهاز الإداري للدولة.
وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، الذين طرحوا العديد من التساؤلات حول آليات تفعيل القوانين، ودور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر الوعي بمخاطر الفساد، وأهمية التدريب المستمر للعاملين في الجهات الحكومية.
وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم مسار الإصلاح الإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء جهاز إداري كفء ونزيه.
